ماهیت و وضعیت بیع شرط و احکام آن

قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات ، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 ش طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ نضمنی ماده 34 ق. ث دانست . بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده 34 ق. ث می باشد.